دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، السلطات إلى التحلّي بالهدوء والرصانة والاحترافية من قبل المشرفين على السجون وتجنّب تسليط العقاب الجماعي على الموظّفين والمودعين بالسجن، خلال التحقيق في حادثة هروب مساجين إرهابيين من سجن المرناقية الأسبوع الماضي.
كما طالبت الهيئة في بيان، السبت 4 نوفمبر، بضرورة القيام بتحقيقات داخليّة معمّقة للوقوف على مكامن الخلل واستخلاص الدروس والعبر وتلافي الثغرات مستقبلا، وفق تعبيرها.
وقال البيان: “فلتكن الحادثة الأخيرة مناسبة لكي يتعاون جميع الفاعلين المعنيين من أجل إيجاد حلول شاملة للإشكاليات المطروحة تتجاوز مجرّد التعاطي الأمني مع الحدث على أهميته وضرورته”.
وحثّت الهيئة على ضمان مقوّمات التحقيق العادل والمنصف للموظّفين واعتماد برنامج متابعة نفسيّة لهم للحدّ من آثار هذه الحادثة على توازنهم وثقتهم في أنفسهم وفي زملائهم ورؤسائهم في العمل، فضلا عن عدم التشفّي من المودعين أو التضييق عليهم وعلى عائلاتهم لدواع أمنية.
واقترحت هيئة مكافحة التعذيب إطلاق حوار مؤسّساتي ومجتمعي حول واقع السجون في تونس تشارك فيه مؤسّسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تخفيفا للعبء على المنظومة السّجنيّة التي تواجه تحدّيات متعدّدة، أمنية، قضائية، صحية، تعليمية، إصلاحية، ومادية، بموارد مالية وبشرية غير كافية.
وما تزال السلطات تحقّق في ملابسات حادثة فرار المساجين، فيما يتواصل البحث عن الهاربين.وكان الرئيس قيس سعيّد قد صرّح بأنّ المساجين تمّ تهريبهم من السجن بفعل فاعل، داعيا إلى محاسبة كل متورّط في الحادثة، فضلا عن تطهير الإدارة لاسيما في وزارتي الداخلية والعدل.
0 103 دقيقة واحدة
