تقدّم عدد من النواب بالبرلمان يوم الاثنين الفارط بمبادرة تشريعية لمكتب مجلس نواب الشعب تتعلق باقتراح عفو عام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، ومن المنتظر أن ينظر فيها المكتب قريبا ويُقرر في شأن إدراجها على جدول أعمال الجلسة العامة…
عن التفاصيل قال النائب نزار الصديق ـ أحد النواب الذين تقدموا بالمبادرة ـ أن مقترح العفو يشمل القضايا التي تم تسجيلها قبل 1 جانفي 2024 مؤكدا ان الاقتراح لا يمس بحق الغير خاصة المستفيدين من الشيكات.
كما أكد على أن ايداع المتورط في إصدار الشيك بدون رصيد السجن لن يؤدي الى خلاص المتضرر مشيرا الى اقتراح إجراءات تسعى إلى التخفيف من أضرار وتداعيات هذه الجريمة في حال إقرار العفو
و يشار الى أن مكتب المجلس سينظر اليوم في هذه المبادرة قبل تحويلها على لجنة التشريع العام لمناقشتها، مشيرا إلى ان مشروع الحكومة الذي يتعلق بنفس هذه المسألة لم يصل بعد الى المجلس. وفق قوله.
والعفو العام حين يصدر يشمل كل الناس ولا يستهدف أشخاصا محددين وفق تأكيده.
