رصدت ميزانية الدولة لسنة 2024 دعما للمواد الأساسية بقيمة 3591 مليون دينار مقابل 3805 م د متوقّعة سنـة 2023، أي بانخفاض قدره 214 م د أو 5.6 – %.
وتتطلّع الحكومة -وفق ما ورد في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة- إلى تحقيق ذلك من خلال جملة من الفرضيات والمتمثّلة في تراجـع معدّل سـعر القمح في الأسواق العالمية إلى حدود 327 دولارا للطن مقابل 343 دولارا محيّنة لسنة 2023، والأمر نفسه لمعدّل سعر الزيت النباتي الذي تتوقّع انخفاضه إلى 1100 دولار للطن مقابل 1250 دولارا محيّنة لسنة 2023.
كما تفترض الوثيقة تجسيم هدفها من خلال استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ومواصلة تفعيل المرسـوم عدد 14 لسنة 2022 المـؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، وتشديد المراقبة على مسالك توزيع المنتجات الاستهلاكية الحساسة وخاصة مشتقات الحبوب المدعّمة.
وسيجري العمل في الصدد ذاته على التشجيع على التوسّع في زراعة الحبوب، وخاصة مادة القمح الصلب مع توفير البذور والأسمدة الكيميائية، والعمل على مزيد الترفيع من طاقة تجميع الحبوب وخزنها مع العلم أنّه تم الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج في مناسبتين سنتي 2022 و2023.
وتُمثّل النفقات بعنوان دعم المواد الأساسية حوالي 31.7% من جملة نفقات الدعم و2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل على التوالي 33.2% و2.4% محيّنة لسنة 2023، وفق المصدر ذاته.
وانخفض إنتاج الحبوب في تونس سنة 2023 إلى 0.3 مليون طن مقابل معدّل يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن، جراء نقص الموارد المائية الناجمة عن حالة الجفاف التي تعيشها البلاد لسنوات متتالية بسبب التغيّرات المناخية.
يذكر أنّ مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجه اعتمادات بقيمة 11337 م د لنفقات الدعم مقابل 11475 م د متوقعة لسنة 2023، أي بتراجع بـ138 م د أو 1.2%.
ويبلغ حجم الدّعم -وفق المصدر ذاته- 19% من جملة نفقات الميزانية و23.1% من جملة مداخيل الميـزانية و6.5 مــن النّاتج المحلي الإجمالي، مقابل على التوالي 20.5% و25.3% و 7.2% محيّنة لسنة 2023.
-
-
-
-
-
-
-
-
