تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وتحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، من كشف وفاق إجرامي متورط في الاستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، والتفريط فيها بالبيع لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية.
وتمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف 15 شخصًا ضالعًا في الشبكة، بينهم إطارات وموظفون تابعون للشركة المتضررة، وأصحاب محلات، ومقاول متعاقد مع الشركة لتركيب العدادات المائية. وأسفرت الأبحاث عن حجز مجموعة من العدادات والتجهيزات المائية المختلسة بإحدى محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية والكشف عن تصرفات مشبوهة شملت بيع كميات أخرى من العدادات والمعدات المائية المستولى عليها.
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي شبهة أو تجاوز عبر الاتصال بمصالحها المختصة، مؤكّدة التزامها بمواصلة العمل من أجل حماية المال العام وصيانة المرافق الوطنية.
