أشارت دراسة أعدّتها منظمة أوكسفام إلى أنّ “أكثر من ربع التونسيين لا يتمتّعون بحقهم في الماء الصالح للشراب وسدس التونسيين تحت خط الفقر”، وفق ما أكّدته مديرة سياسات عامة بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية، سحر مشماش، في تصريح للصباح نيوز.
وتعيش تونس، منذ سنوات، على وقع موجة جفاف متواصلة، في ظلّ انحباس الأمطار وغياب إستراتيجيّة لتفادي مخلّفات الظاهرة على الأمن الغذائي الوطني.
وفي أواخر 2023، كشفت وزارة الفلاحة تراجع مخزون المياه في السدود إلى مستوى 24% من طاقة استيعابها الإجمالية، وهو أدنى مستوى تُسجّله تونس تحت وطأة الجفاف.
ونهاية سبتمبر، أعلنت وزارة الفلاحة تمديد العمل بنظام الحصص لمياه الشرب والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه إلى حين إشعار آخر.
من جانبه، أكّد علاء المرزوقي، منسّق المرصد التونسي للمياه، تواصل إشكاليّة المياه في تونس رغم أهميّة الأمطار الأخيرة التي سُجّلت بكميّات متفاوتة في مختلف ولايات الجمهوريّة.
وأشار علاء المرزوقي، في ديسمبر الماضي، إلى أنّ السلطات لم تقم بالتحضير للأمطار لضمان حسن استثمارها رغم أزمة الجفاف التي تمرّ بها منذ سنوات.
وشدّد على ضرورة استثمار الدولة في المياه باعتبارها أولويّة ورصد أموال للحفاظ عليه، نظرا إلى أنّ فترات الجفاف قد تعود مجدّدا.
وأضاف أنّ قطاع المياه يتطلّب جرأة سياسيّة.
وسجّل المرصد التونسي للمياه 1893 تبليغ مواطن خلال سنة 2023 تعلّقت بإشكاليات النفاذ إلى المياه.
وتهمّ هذه التبليغات، وفق خريطة العطش لسنة 2023 التي نشرها المرصد، انقطاعات في عمليّة توزيع مياه الشرب دون الإعلان المسبق من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
بالإضافة إلى تسرّب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية، فضلا عن التحرّكات الاحتجاجية ضد صعوبة الوصول إلى مصادر مياه الشرب.
واحتلت ولاية بن عروس، وفق الخارطة ذاتها، المرتبة الأولى على مستوى عدد التبليغات (187 تبليغا) تليها ولاية نابل (158 تبليغا) ثم قفصة (131 تبليغا).
كما شملت صعوبات الحصول على مياه الشرب ولايات تونس الكبرى وبشكل مهم بعد تسجيل 413 تبليغا سنة 2023 و466 تبليغا في 2022.
