وأفضت الأبحاث أيضا إلى كشف مخالفات جزائية خطيرة تتعلق بالبتّات العمومية التي يقوم بها الديوان سنويّا، حيث يعمد إلى استبعاد عناصر الشفافيّة في البتة لتيسير ولوج أطراف بمثابة الواجهة لأطراف أخرى مموّلة للظفر بالبتّة من المحاصيل الوفيرة للزياتين التابعة للديوان، وفق تصريح الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بسوسة 2 هاجر عيش لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وحسب المصدر نفسه، فإن الأبحاث التي أذنت بها النيابة العمومية كانت بناءً على شبهة “الإفساد المتعمّد والممنهج” الذي شاب طريقة تنظيم البتّات العمومية لمحصول الزياتين والإضرار بأصول الأشجار عبر سقيها بالماء المالح حتّى تصبح حطاما، بالإضافة إلى الإضرار بالدواجن والماشية وشبهة الاستيلاء على الأعلاف والمال العام على امتداد السنوات الماضية.
كما تمّ الكشف عن شبهة تجاوزات لاستبعاد الشروط القانونية لدفع المال بالحاضر عند إجراء البتّة بطرق غير قانونية ومشبوهة بالإضافة إلى شبهة تعمد مسؤولين بإدارة الديوان التستّر على الفائز بالبتة بغاية التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وأشارت هاجر عيش أيضا إلى شبهة وجود مجموعة من الأشخاص تقف خلف الفائزين بالبتة بدافع غسيل الأموال وأنّ بعض معاصر الزيت أصبحت متحكمة في العملية الإنتاجية وفي السعر وغسل الأموال بطرق ملتوية جراء الاستيلاءات والإضرار بالمال العام.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد زار المركب الفلاحي بالنفضية وعاين عدة إخلالات وأمر بالتحري في أسباب تدهور الوضع في الملك العمومي.
