قال المحامي نوفل بودن إن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبته رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بعد أن وجهت لها تهم السعي إلى قلب هيئة الحكم واستعمال سلاح وإثارة الشعب بعضه على بعض إضافة إلى إحداث الهرج والقتل بالبلاد التونسية.
واضاف نوفل بودن في ترصريح لاذاعة موزاييك الخميس، ان الإحالة تمت على معنى الفصل 72 الذي يهم الجناية والفصل 136 المتعلق بتعطيل حرية العمل إضافة إلى قانون 2004 المتعلق بتناول المعطيات الشخصية، مؤكدا ان العقوبات المتعقلة بالفصل 72 تصل الإعدام.
وتابع بودن أن عبير موسي تعلقت بها أيضا تهمتين من قبيل الجنح منها تعطيل حرية العمل.
وقال المحامي: ” هي ستودع بسجن الإيقاف ولا وجود لحكم ضدها كما ستتواصل الأبحاث في القضية.. وطلبنا كهيئة دفاع بعض العمليات الاستقرائية المتمثلة في سماع عدل التنفيذ الذي كان متواجدا معها على عين المكان والتثبت من بعض الأمور.. ونحن سنطعن في هذا القرار”.
وأضاف: ”لا وجود للأركان الواقعية والقانونية للتهمة المنوسبة إليها وهي من قبيل الجنايات.. فالوقائع ثابتة من خلال الفيديو المباشر الذي كانت تقوم به أو من خلال معاينة بواسطة عدل منفذ كان على عين المكان .. وليس فيها ما تتكون منه التهمة المنوسبة إليها.. أي لا وجود للسعي إلى قلب هيئة الحكم ولا استعمال سلاح ولا لإثارة الشعب بعضه على بعض”.
