أعلن المتحدّث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين 13 نوفمبر، أنّ المجلس أقرّ بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال.
وقال بلحيق، لوكالة “سبوتنيك”: “مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”.
وأفاد بلحيق أنّ “التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي”.
وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم حكومة الاحتلال، في ما يتعلّق بالأوضاع في قطاع غزة.
وكان مجلس النواب الليبي قد وافق، في سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلّق بتجريم التطبيع.
وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة في حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بنظيرها في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين، في روما.
وعكس التجاذبات والاتّهامات التي رافقت عرض مقترح قانون ترجيم التطبيع في البرلمان التونسي ممّا خلف غضبا شعبيا، فإنّ مجلس النواب الليبي كان حاسما في المصادقة على قانون التجريم رغم قصر الفترة التي طُرح خلالها مقارنة بتونس.
وعكس التجاذبات والاتّهامات التي رافقت عرض مقترح قانون ترجيم التطبيع في البرلمان التونسي ممّا خلف غضبا شعبيا، فإنّ مجلس النواب الليبي كان حاسما في المصادقة على قانون التجريم رغم قصر الفترة التي طُرح خلالها مقارنة بتونس.