قرّر الاتحاد الأوروبي رفع تجميد أموال كل من حسام بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي ومعز بن منصف بن محمد الطرابلسي.
وجاء ذلك في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 9 أكتوبر الجاري.
وأثار رفع التجميد عن أموال أفراد من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي جدلا واسعا، خاصّة أنّ السلطات التونسية تجندت منذ 2011، لاسترجاع الأموال المنهوبة، وقامت بعديد الخطوات الرسمية عن طريق وزارتي العدل والخارجية.
ومطلع العام الجاري، قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي إزالة أسماء عدد من أفراد عائلة بن علي من قائمة التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية (من بينها تجميد أموال وأملاك) أعلن عنها في 2011 عقب الثورة.
وشمل القرار ابنتي الرئيس السابق، سيرين ودرصاف بن علي، بالإضافة إلى سميرة الطرابلسي شقيقة زوجة بن علي.
ويأتي القرار الجديد في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال سبعة أفراد من عائلة بن علي.
واعتبرت منظمة “أنا يقظ” أنّ قرار الاتحاد الأوروبي الأخير رفع التجميد عن الأموال المنهوبة “نتيجة حتمية لفشل الدبلوماسية التونسية، وانهيار للخطاب الشعبوي للرئيس قيس سعيد الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة واسترداد أموال الشعب المجمّدة”.
وقالت في بيان إنّ قرار الاتحاد الأوروبي “فشل ذريع لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باعتبار أن وزيرها هو رئيس اللجنة الخاصّة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، والذي من الواضح أنه لم يأخذ الأمر بالجدية اللازمة بعد اجتماعه باللجنة منذ 14 سبتمبر 2023 وذلك في غياب أي تقارير عن أنشطتها”.
