أفاد مُقرّر لجنة التشريع العام النائب، ظافر الصغيري، اليوم الإثنين، بأن “المبادرة التشريعية الجديدة المتعلّقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به 5 آلاف دينار، لن تُلغي حق المتضرّرين في المطالبة بمستحقاتهم”.
وقال الصغيري، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إنّ “هذه المبادرة تأتي نظرًا لتراكم أعداد كبيرة من القضايا المتعلقة بهذه الشيكات التي بلغ عددها 400 ألف قضيّة خلال السنوات الأخيرة”، مشيرًا إلى أنّه “يتم إصدار 24 مليون شيك سنويًّا في تونس، و0,5% منها تصل للمحاكم، أي بمعدّل 120 ألف قضيّة سنويًّا”.
وأبرز النائب أنّه “تمّ إلى حدّ الآن إطلاق سراح 90% من المساجين المتهمين في قضايا شيكات دون رصيد”، مشيرًا إلى أنّه “يتم حاليًّا تسوية وضعية العدد المتبقي من هؤلاء السجناء”.
