قالت تونس إن قرار الاحتفاظ بصوتها خلال عملية التصويت على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية عاجلة ودائمة في قطاع غزة، يعود إلى أن نص القرار العربي لا يتضمن إدانة الاحتلال على جرائمه في قطاع غزة.
وأوضح مندوب تونس في الأمم المتحدة طارق الأدب في كلمة ألقاها مساء الجمعة 27 أكتوبر، أن مشروع القرار العربي لم يتضمن دعوة صريحة إلى وقف إطلاق النار.
وقال الأدب: “رغم أن مشروع القرار يدعو إلى تسهيل دخول المساعدات ومنع التهجير، غير أنه أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال”.
وأضاف: “كما لم يتضمّن المطالبة بمحاسبة المحتل على هذه الجرائم ولم يشر بشكل واضح إلى المطالبة بالوقف الفوري للعدوان علاوة على مساواته بين الضحيّة والجلاّد”.
واحتفظت تونس اليوم بصوتها عند التصويت على مشروع القرار العربي حول هدنة إنسانية فورية بقطاع غزة. ولم يحتفظ بصوته إلى جانب تونس من بين الدول العربية إلاّ العراق. وجاء الموقف التونسي مطابقا لتصويت 44 دولة أخرى على غرار إيطاليا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا وهولندا وألمانيا واليونان.
واعترضت 14 دولة على مشروع القرار من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان العبري والنمسا وكرواتيا وتشيكيا. وبلغ عدد الدول التي صوّتت بنعم 120 من بينها باقي الدول العربية والدول الإفريقية والإسلامية وفرنسا.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكّد اليوم الجمعة عند استقباله وزير الخارجية نبيل عمار، أنّ تونس لن تتغيّب عن التصويت كما فعلت سنة 1991، لكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء.
وبمقتضى القرار، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ”هدنة إنسانية فورية”، في اليوم الحادي والعشرين من الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي “توسيع” عملياته البرية في قطاع غزة.
