كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية منير بن رجيبة، بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في تونس لإبلاغهم احتجاجها على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وفقه.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء 15 ماي 2024، خلال لقائه مع كاتب الدولة: “أدعو في أقرب الأوقات سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات في تونس وبلغهم احتجاجًا شديد اللهجة بأن ما يفعلونه هو تدخل سافر غير مقبول في شؤوننا الداخلية وبلّغهم أن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها، هذا فضلاً عن أننا لم نتدخّل في شؤونهم حينما اعتقلوا المحتجين وسحبوا منهم حتى شهاداتهم العلمية لأنهم نددوا في بلدانهم بحرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني”.
وأضاف سعيّد قائلاً: “بلّغهم بكل وضوح بأن تونس لم تصب بالقلق ممن صرّح بأنه يشعر بالقلق، فسيادتنا حقيقة وليست حبرًا على ورق، والحق أبلج في في دستورنا وفي سائر نصوصنا القانونية”.
وتابع الرئيس التونسي قوله إنه “يدعو إلى تطبيق القانون، راق هذا أو لم يرق لمن يدّعي بأنه قد أصيب في الداخل والخارج بأعراض الأرق”، حسب تعبيره.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد نددت الثلاثاء 14 ماي 2024، بموجة الإيقافات في صفوف المحامين والنشطاء في المجتمع المدني التي عرفتها تونس مؤخرًا، واعتبرت أن “ممارسات السلطات التونسية تتناقض مع حريات يكفلها الدستور”.
“فيدانت باتيل” عن انخراط بلاده على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعمًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير، واعتبر أن “هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي”.
ومن جهته طالب الاتحاد الأوروبي، السلطات التونسية، في بلاغ أصدره الثلاثاء 14 ماي 2024، بتوضيحات حول أسباب “حملة الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني التونسي والصحفيين والناشطين السياسيين”، معربًا عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في تونس.
وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنّ “حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلًا عن استقلال القضاء، هي مسائل يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكته مع تونس”.
ويذكر أن أعربت بدورها الثلاثاء 14 ماي 2024، عن قلقها إزاء اعتقال المحامية والصحفية سنية الدهماني، في سياق اعتقالات وإيقافات أخرى، لا سيما لصحفيين وأعضاء جمعيات، في تونس.
بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، بأنّ “حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلال القضاء وحقوق الدفاع، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها كل من تونس وفرنسا”، حسب ما ورد في نص البيان.
وتتسارع الأحداث في تونس مؤخرًا على وقع سلسلة الإيقافات والتتبعات القضائية التي ترتبط بحرية الرأي والتعبير، وآخرها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني دون سماعها، وإيقاف المحامي مهدي زقروبة وإصدار بطاقة إيداع في حقّه رغم معاينة تعرضه للتعذيب وفق ما أكده محامون، وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي.
