قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنه لا وجود إطلاقا لأية مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حقّ التقاضي مضمون فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 124 من الدستور.
وشدد سعيّد خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال، أمس الأربعاء، على أنه لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه.
وذكّر الرئيس سعيّد في هذا الإطار بالمواقف التي حفظها التاريخ لعدد من المحامين التونسيين قبل الاستقلال وإثره، مشيرا إلى أن المحامي ليس فوق القانون والهيئة الوطنية للمحامين لم تتردّد في كثير من الأحيان في إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب وتسليط العقوبات التي ارتأتها على كل من أخلّ بواجباته وبشرف المهنة.
وأوضح رئيس الدولة أن ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة، بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام، بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن، مضيفا أن من يُحقّر وطنه ومن ارتكب جريمة الاعتداء على موظف حال مباشرته وظيفه لا يُمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة والجزاء.
وقال إنه “إذا كنا لا نقبل بأن يتم المس بوطننا ورموزه من الخارج فإننا لا نقبل بتحقير بلادنا من باب أحرى من الداخل”.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن الدولة التونسية محمول عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 36 من الدستور، أن توفّر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
وأشار رئيس الدولة إلى أن من يُرذّل وطنه في الداخل، يجد من يحميه من دوائر رسمية وغير رسمية في الخارج.
كما أشار، أيضا، إلى أنه يتم التركيز على شخص أو شخصين، في حين أنه تمّ أول أمس، بإذن من النيابة العمومية الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض للأموال، فضلا عن العديد من التهم الأخرى.
وتساءل سعيّد: “لماذا لم يُثر حوله أي جدل؟ والمحاماة سلك أشرف من أن ينتمي إليه من يُحقّر وطنه، أو يعتدي بالعنف على ضابط أمن”.
