تجتمع، اليوم الاثنين 8 جانفي، الهيئة الوطنيّة للمحامين التونسيّين لتحديد موقفها من إحالة المحامي البشير المنوبي الفرشيشي على أن تعلن عنه لاحقا، وفق ما بيّنه عميد المحامين حاتم المزيو الذي أكّد أنه سيلتقي الفرشيشي في مكتبه اليوم.
وكان المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، قد أفاد في وقت سابق، أنه تم فتح بحث تحقيقي في حق المحامي البشير المنوبي الفرشيشي، على خلفية زيارته أحد منوبيه بالسجن المدني بالمرناقية.
ويحال الفرشيشي على التحقيق على خلفية وجود مفتاح وشفرات حلاقة في حقيبته أثناء زيارته بعض الزملاء الموقوفين بالسجن.
ووصف المزيو إحالة المحامي وأستاذ القانون البشير المنوبي الفرشيشي على التحقيق بـ”غير المقبولة والمعيبة”، في حق تونس ومهنة المحاماة والجامعة التونسية، داعيا “العقلاء في القضاء والسلطة إلى رفع هذه المظلمة”، حسب تعبيره.
وقال المزيو في تصريح لإذاعة موزاييك: “إن إحالة البشير الفرشيشي هي عيب كبير في حق قامة من قامات الوطن ومربي أجيال لأكثر من 40 سنة، تتلمذ على يديه كل المحامين والقضاة والجامعيين”.
وانتقد عميد المحامين “تسرع النيابة العمومية في معاينة محفظة الأستاذ البشير المنوبي”، الذي كان يقوم بزيارة منوبه، مضيفا أن المعاينة تمت في غيابه.
وأضاف العميد المزيو أن إجراءات الإحالة على التحقيق “تُشتمّ منها محاولة الإساءة إلى المحاماة، ومحاولة إبعاد الشبهات عن الغير”، في إشارة ضمنية إلى قضية فرار العناصر الإرهابية من السجن والتي جدت قبل شهرين.
وشدد المزيو على رفض المحامين هذا القرار، مبينا أنه وقع التواصل مع العقلاء في القضاء والسلطة لـ”رفع هذه المظلمة الخطيرة عن الأستاذ الفرشيشي، وعن كل المناضلين في الدفاع عن ضمانات المتقاضين”، وفق قوله.
وتابع: “نحن نرفض رفضا تاما هذه الإحالة، ولن نقبل بأقل من غلق هذا الملف في أقرب وقت.”
من جهته اعتبر المحامي سمير ديلو أن إثارة هذه المشكلة مع بشير المنوبي الفرشيشي وإحالته على القضاء فيهما إهانة، مبيّنا أن الإشكال يكمن في من تعامل مع بشير الفرشيشي دون معرفته، باعتبار أن هذا الأخير يمثّل رمزا للمحاماة التونسية.
وأبرز أنه لا يوجد أي مانع من أن يحمل المحامي في محفظته مفتاحا وشفرة حلاقة، وفق تقديره.
والأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي هو أستاذ مبرز في القانون الخاص وعلوم الإجرام وأستاذ تعليم عال متقاعد ومحام لدى محكمة التعقيب.
وقد شغل عدّة وظائف من بينها مدير بحث قانون خاص لدى مركز البحوث والدراسات ومدير قسم العلوم الجنائية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس خلال فترتين نيابيتين.
وتولّى رئاسة لجنة انتداب أساتذة محاضرين وعضوية لجنة مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية.
كما تولّى البشير المنوبي الفرشيشي منصب عضو شرفي باللجنة القانونية لهيئة الخبراء المحاسبين.