أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة الحبيب الطرخاني أن الوكالة العامة لدى المحكمة تولت بتاريخ 28 و29 سبتمبر الحالي الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بالعاصمة بإحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” ومن أجل “التداول إعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة لكل منهما”.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح إعلامي اليوم الجمعة، أن “قاضي التحقيق سبق وأن اتخذ قرارا لمنع التداول الاعلامي في القضية المذكورة وتأييد هذا القرار من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف”.
من جهتها، أفادت المحامية دليلة مصدق عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية المذكورة، بأنه “تمت إحالتها والمحامية إسلام حمزة على التحقيق لإعلامهما الرأي العام بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لسماع ديبلوماسيين أجانب تم إقحامهم في هذا الملف”، وفق تعبيرها.
وفي سياق متصل، قال العروسي زقير، رئيس فرع المحامين بالعاصمة، في تصريح إعلامي اليوم، إنه تم “منذ سبتمبر 2020 إلى غاية أوت 2023، إثارة 330 قضية ضد عدد من المحامين في قضايا مختلفة”.
