أبرز وزير الداخلية كمال الفقيه، في ردّه على استفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب وملاحظاتهم، حرص الوزارة على تطوير التجهيزات والمعدّات، والأخذ بعين الاعتبار متطلّبات التطوّر التكنولوجي والتحوّل الرقمي في العمل الأمني، بعد تحديث البنية التحتية الضرورية وتحقيق السلامة البشرية وتبسيط الإجراءات.
وأفاد في هذا الصدد، بأنّه تمّ وضع استراتيجية مدروسة لضبط الاقتناءات وتوزيع الوسائل وفق جملة من الأوليات، وفي مقدّمتها الوحدات النشيطة المفتقرة لوسائل نقل والتي تشهد مناطقها كثرة في عمليات اجتياز الحدود خلسة وارتفاعا في نسبة الجريمة، الى جانب المناطق التي تشهد تظاهرات دورية ومهرجانات سياحية وثقافية ودينية ورياضية.
وبخصوص تركيز منظومة مراقبة في المقرّات الأمنية، قال وزير الداخلية “نعمل حاليا على تركيز العديد من أجهزة الكاميرا في مناطق ذات أولوية قصوى، باعتبار أنّ المناطق الحدودية والحساسة في بعض المدن الكبرى أصبحت مراقبتها بالكاميرا أمرا ضروريا، لأنها تسهل على أعوان الأمن التدخل بالشكل الجيد بأقل ما يمكن من الخسائر والوقت”.
وأوضح في ما يتعلّق بالوضعية العقارية للعديد من المقرات الأمنية، أنّ تعبئة الموارد المادية لا تسمح بالتدخل على مستوى كل المناطق والمراكز الأمنية بشكل متوازي، وهو ما يقتضي رسم برنامج تدخل يقوم على أساس الأولوية وقابلية التدخل.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بالتدخل في أكثر من 400 مشروع تهيئة لمقرات الحرس الوطني، وأكثر من 100 مشروع لمقرات الأمن الوطني، على أن يتمّ الشروع خلال سنة 2024 في القسط الثاني من تركيز منظومة مراقبة للمقرات الأمنية غير المؤمنة بالكاميرا أو مؤمنة بمنظومة لا تستجيب للمقومات الأمنية الحديثة.
كما صرح بأنه سيتم اقتناء 200 منظومة مراقبة للدوريات المترجلة (كاميرا صغيرة الحجم توضع على صدرية الأمني تنقل الصورة مباشرة إلى قاعة العمليات)، إلى جانب 100 منظومة مراقبة للسيارات حفاظا على حقوق الأمنيين والمواطنين عند عمليات التدخّل.
