مازال التجار والمؤسسات بصدد التأقلم مع القانون الجديد للشيكات بعد أن تم التخلي عن العقوبات السجنية في الصكوك ما دون 5 آلاف دينار، بالاضافة إلى تسقيف المبالغ من قبل البنوك…
غير أن المعاملات المالية اليومية تشهد حاليا تقلصا كبيرا بسبب رفض تجّار الجملة وغيرهم من المؤسسات التجارية التي تتعامل عادة بـ الشيكات المؤجلة الدفع، قبول هذا الصنف من أدوات الخلاص في انتظار اتضاح الرؤية في قادم الأسابيع خصوصا بعد دخول منصة البنك المركزي حيز العمل بداية من يوم 2 فيفري 2025.
الخلاص بالحاضر؟
وحول هذه الإشكاليات الجدية في الأسواق بسبب قانون الشيكات الجديد، يقول الخبير المالي سامي العرفاوي أنّ 53% من عمليات الدفع الاجمالية للمواطن التونسي تتم عبر الشيكات وهذا القانون الجديد سيكون له تأثير، مبينا أن المشرع دفع نحو الخلاص بالحاضر وتحميل المسؤولية للمزودين الذين يقبلون الشيك لأنه سيتم التثبت من توفر المبلغ عبر منصّة سيتم إطلاقها في 2 فيفري 2025.
حجز المبلغ عبر المنصة
وأضاف “عبر هذه المنصة سيعرف المزود بشكل مسبق إن كان هناك رصيد كاف لدى الحريف يغطي المبلغ المذكور في الصكّ الذي ستكون مدة صلوحيته 8 أيام عندها يقوم بحجز المبلغ عبر المنصة ومن ثم استخلاصه وإن لم يقم بذلك خلال الفترة المحددة، سيُعتبر في نظر القانون وكأنه قبل بشيك دون رصيد ويتعرض لعقوبة سجنية قد تصل الى سنتين ان كان مبلغ الشيك يتجاوز 5 آلاف دينار”.
تغييرات لدى البنوك
وأوضح الخبير المالي أنّ البنوك لن تمنح مستقبلا دفتر شيكات لكل حرفائها بمجرد التقدم بطلب، بل سيقع دراسة كل مطلب من قبل لجنة مختصة، مضيفا أن كل الشيكات ستكون مُسقفة وحتى عددها سيتقلص حسب التحليل المالي لملف كل حريف وقدرته على الخلاص…
حيث سيقع الأخذ بعين الاعتبار إن كان متحصلا على قرض ومبلغ الاقتطاع الشهري، وبالتالي فإن البنك مستقبلا سيحدد الملاءة المالية لكل حريف وقدرته على الخلاص وبالتالي ستكون الإجراءات المعتمدة لتسليم دفتر شيكات مشابهة لإجراءات منح القروض أي بعد دراسة ملف الحريف وتسليمه سقفا معينا في الشيكات يكون على قدر قدرته على الإيفاء بالتزاماته وقدرته على الخلاص.
-
-
-
-
-
-
-
-
