أكّد مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ظافر بن حميدة، أنّ القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيّا ومعنويّا.
وأبرز بن حميدة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء أمس السبت 13 جانفي، حرص اللجنة على أن تكون قراراتها سليمة واقعا وقانونا، بما يؤكّد الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.
وتضمّنت القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 جانفي الجاري، قرارين اثنين يتعلّقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ”الخطيرين جدّا”، وهما عامر البلعزي وعلاء الدين غزواني.
كما أفاد أنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفا أنّ اللجنة تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف.
وأوضح في هذا الجانب، أنّ اللجنة لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها أول أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة، مؤكّدا أنّ قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحقّ في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية.
وصرّح في هذا الجانب، بأنّ اللجنة استجابت لمطلبين اثنين لفائدة شخصين طبيعيين من جملة خمسة مطالب وردت عليها في الغرض، وذلك بالإذن للبنك بتحويل مبلغ لفائدة القباضة المالية، بعنوان الأداء على القيمة العقارية الزائدة المتخلّدة بذمّة أحدهم، وتمكين الآخر من استعمال جرايته المجمّدة بإحدى المؤسسات المالية من أجل تغطية مصاريف أساسيّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال، كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
-
-
-
-
-
-
-
-
