فريق الدفاع: عبير موسي تواجه عقوبة الإعدام وفق هذا الفصل من المجلة الجزائية

قال محاميان في فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء انه تقرر إحالة موسي الموقوفة منذ 14 شهرا في قضية “مكتب ضبط” قصر قرطاج التابع لرئاسة الجمهورية، وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية…

بعد ان تم التأكيد سابقا من قبل عميد قضاة التحقيق، ومن خبير تولى إعداد تقرير تكميلي، ومن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف سابقا، من قبل محكمة التعقيب على “عدم وجود أية جريمة وفق الفصل المذكور، والاتجاه نحو اعتبار التهم المنسوبة الى عبير موسي مجرد جنح” على حد قولهما.

رفض طلبات الدفاع

وقال عضو فريق الدفاع ،محمد كريم كريفة في نقطة اعلامية عقدت بمقر الحزب و بثتها الصفحة الرسمية “كنا نعتقد بعد 9 ساعات من التحقيق مع موكلتنا يوم الاربعاء الماضي انه لن تتم الاحالة وفق ذلك الفصل الذي تصل عقوبته الى الاعدام، مضيفا ان “جميع طلبات هيئة الدفاع رفضت ومن ضمنها طلبات بالعودة الى كاميرات المراقبة’.
وتم إيداع عبير موسي السجن على ذمة هذه القضية منذ يوم 3 أكتوبر 2023، وهي محالة ايضا على ذمة قضايا اخرى رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

لا وجود لدليل

وقال المحامي علي البجاوي من جهته، انه لا وجود لاي معطى أو دليل في الملف ” مغاير لما ورد في قرار ختم البحث السابق والذي جاء في 600 صفحة، مشيرا الى ان القرار الذي صدر أمس “ليس نهائيا” وأن هيئة الدفاع ستتولى الطعن في قرار حاكم التحقيق غدا الأربعاء أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة.
وبخصوص إيقاف عبير موسي في السجن، قال كريفة أن مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضدها انتهى بعد 6 أشهر من وجودها في سجن منوبة وان الاشهر الثمانية الاخرى التي قضتها هناك تمت دون وجود قرار للتمديد وهو أمر “مخالف للقانون ويشكل خللا “، حسب قوله.
وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية (صادرة منذ 1913) على ما يلي ” يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي’.