قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، مساء اليوم الثلاثاء، إنّ النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يُعرف بقضية “بنما” أو “أوراق بنما”، والمتعلّقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وذكر الطرخاني، في تصريح لوكالة “وات”، أنّ فتح البحث يأتي في “إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري”، مشيرا إلى أنّ هذه القضية هي من “القضايا المتشعّبة والتي يتطلّب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية، خصوصا أنّ معظم تلك الأموال هُربّت باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون”.
وأضاف أنّ الابحاث ما تزال جارية في خصوص هذه القضية، والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور.
وتعود أطوار ما يُعرف بقضية “أوراق بنما” إلى أفريل 2016 ، إذ في السادس من ذلك الشهر أعلنت وزارة المالية عن إصدار مذكّرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف “اوراق بنما”، وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال.
وفي 3 أفريل من السنة ذاتها تمّ الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلّات شركة “موساك فونسيكا” (مختصّة في الخدمات القانونية)، ومقرّها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلّات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم، “أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال، بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية”.
وصادق البرلمان آنذاك خلال يومين على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
من جهة أخرى، قال الطرخاني إنّ النيابة العمومية تقوم بدورها في إثارة التتبّعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلّقة بالاعتداء على الأمن القومي، على غرار الجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني ومنها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم التهريب والاحتكار والتحكّم في مسالك التوزيع والأسعار وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الفرق الأمنية (حرس وشرطة) ومصالح الديوانة وفرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة.
0 22 دقيقة واحدة
