اعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية لتعليب الزيوت التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، محمود عبد اللطيف، اليوم الاثنين 2 أكتوبر، أنّه لا يمكن الحديث عن احتكار الزيت النباتي المدعّم، في ظلّ عدم استيراده وتوفّره.
وأوضح في تصريح لإذاعة شمس، أنّه لا يمكن الحديث عن احتكار مادّة غير موجودة، وأنّ الدولة تُقرّ بالنقص المسجّل جرّاء الأزمة المالية العمومية.
وأشار عبد اللطيف إلى صعوبة التواصل مع الديوان الوطني للزيت، الجهة الوحيدة المخوّل لها استيراد هذه المادة، معتبرا أنّه لا يمكن رفع الدعم عن الزيت النباتي نظرا إلى تدهور القدرة الشرائية.
وقال عبد اللطيف إنّه تمّ شراء 9 آلاف طن من قبل شركة تونسية، لافتا إلى أنّها تكفي للاستهلاك مدة 10 أيام.
وفي وقت سابق، صرّح رئيس منظمة “آلارت”، لؤي الشابي، أنّ الدولة لم تعد تستورد الزيت النباتي، لافتا إلى أنّ الكميات المستوردة قبل سنوات كانت في حدود 150 ألف طن سنة 2021، وانخفضت إلى 87 ألف طن العام الماضي، ثمّ إلى 36 ألف طن هذا العام.
واعتبر الشابي أنّه تمّ رفع المنتوج المدعوم من قبل الدولة دون أن يتمّ رفع الدعم بإجراءات رسمية عن الزيت النباتي، مشيرا إلى أنّ ذلك يتّضح في غياب المنتوج وزيادة سعره في بعض المناطق، التي يصل فيها سعر اللتر الواحد إلى 8 دنانير، في حين أنّ سعره المقنّن هو 900 ملّيم.
غرفة التعليب: لا يمكن الحديث عن احتكار الزيت النباتي لأنّه غير متوفّر أصلا
![](https://mediaplustn.com/wp-content/uploads/2023/10/huile.jpg)