صدور قانون جديد يهمّ المهنيين. هذه المعايير الجديدة لإسناد رُخص التاكسي بمختلف أنواعها

أصدرت الحكومة التونسية، الثلاثاء 12 سبتمبر، القانون الجديد المتعلّق بتنظيم النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات “التاكسي” الفردي و”التاكسي” الجماعي والسياحي والنقل بين المدن “اللواج”، في خطوة قد تفضي إلى تسريع البتّ في طلبات الرُخص العالقة.
وألغى القانون الجديد، الذي صدر بالرائد الرسمي عدد 104 لسنة 2023، مقتضيات الأمر عدد 2202 والذي دفع تأخّر صدوره وتنقيحه، الغرف الجهوية للتاكسي الفردي بولايات تونس الكبري، إلى التلويح بإضراب شامل مطلع العام الجاري.
ويشدّد الأمر الجديد على ضرورة توفير عديد المستندات، من بينها شهادة تثبت أنّ المعني بالأمر قد اُستُغلّ كسائق لدى ناقل عمومي لفترة لا تقلّ عن سنتين، بالنسبة الى سيارات التاكسي والأجرة “لواج” والنقل الريفي، وأن تكون مؤشّرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينصّ الأمر على ضرورة اعتماد الأقدمية في العمل صفة سائق لدى ناقل عمومي للأشخاص في النشاط موضوع الترخيص المطلوب، وفي ولاية المقر لترتيب الأولوية في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.
وتُحتسب الأقدمية بالاعتماد على معايير تاريخ الحصول على البطاقة المهنية، وتاريخ الحصول على رخصة السياقة المهنية أو شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتعاطون نشاط التاكسي الفردي قبل تاريخ 27 ديسمبر 2007.
ويؤكّد الأمر “حذف كل شخص مباشر لنشاط بصفة مؤجّر أو أجير أو يشتغل بصفة عون دولة أو جماعة محلية أو بمؤسّسة أو منشاة عمومية”، عند احتساب الأقدمية في الحصول على الرخصة، ويقدّم عديد النقاط الأخرى التي يتعيّن مراعاتها عند احتساب الأقدمية.
ويشير الأمر إلى أنّ رُخص النقل العمومي للأشخاص، بواسطة سيارات التاكسي أو الأجرة “لواج” والنقل الريفي المسلّمة قبل تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، تبقى صالحة المفعول.
ويقدّم التشريع الجديد تفصيلا لعملية تعويض الرُخص وطريقة عرضها على اللجنة الاستشارية الجهوية، وكيفية الاحتفاظ بالترخيص بعد الوفاة وصلاحية التراخيص الممنوحة للأشخاص المعنويين.
وقال رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بولاية أريانة، علي تركية لـ”وات” يوم 22 ديسمبر 2022، إنّ مهنيي قطاع التاكسي سواء كانوا أصحاب رُخص أو سواق، ينتظرون الأمر عدد 2202 منذ ما يقارب 20 شهرا تقريبا بما يتيح إسناد الرُخص.
ولاحظ أنّ الحكومة تعهّدت يوم 8 نوفمبر 2022، بإصدار الأمر قبل موعد الانتخابات التشريعية الموافق ليوم 17 ديسبمر 2022 بعد عرضه للمصادقة على مجلس وزراي، لكن الأمر لم يصدر إلى حدّ الآن، علما أنّه تمّ التشاور بشأن إتمامه مع المهنيين في وقت سابق.
وأكّد تركية وجود أكثر من 5 آلاف مطلب للحصول على رخصة تاكسي بولايات تونس الكبرى، في انتظار البتّ فيها نظرا إلى تأخّر صدور الأمر عدد 2202، والذي ينظّم عملية إسناد هذه الرُخص.