أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بالاحتفاظ بمديرين سابقين لأحد الأقطاب البنكية التابعة لبنك عمومي.
جاء قرار الاحتفاظ بناءً على تقدم التحقيقات في قضية إسناد قروض تجاوزت قيمتها 240 مليون دينار لصالح رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان.
وأفاد محمد زيتونة، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ بالمديرين السابقين بناءً على شبهات تتعلق بغسيل الأموال واستغلال النفوذ المهني والوظيفي، بالإضافة إلى استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فوائد غير مشروعة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة في علاقة بإسناد القروض دون ضمانات حقيقية لرجل الأعمال ماهر شعبان، الذي يواجه أيضًا اتهامات بجرائم غسيل الأموال وجرائم ديوانية وصيرفية، فضلاً عن شبهات إرشاء موظفين عموميين.
كما أشار زيتونة إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بإحالة مدير عام سابق ومدير جهوي بذات البنك بحالة تقديم على ذمة التحقيقات، التي ما زالت مستمرة.
