قرر رئيس الجمهورية إنهاء مهام سهام البوغديري نمصية على رأس وزارة المالية، وتعييّن مشكاة سلامة الخالدي خلفا لها، وهو قرار أسال الحبر في شأن أسبابه وتداعياته على السياسة المالية للبلاد، خصوصا في ظل أزمة اقتصادية مازالت متواصلة وتحاول الحكومة إيجاد حلول للخروج منها..
قانون المالية؟
ولئن تباينت الآراء في شأن أسباب الإقالة، فإن بعض المحللين عادوا إلى قانون المالية وما خلفه من جدل قبل المصادقة عليه، حتى أن رئيس الجمهورية أبدى امتعاضا وأوضح أنه يُمضي عليه مكرها فقط حتى لا تتعطل دواليب الدولة..
وتعدّ سهام البوغديري نمصية من أقدم الوزراء الذين بقوا في مناصبهم بعد 25 جويلية 2021، غير أن تواترات في شأن السياسة المالية واتفاق صندوق النقد الدولي ربما لعبت دورا رئيسيا في قرار إنهاء مهامها، ورغم أن نمصية بقيت صامدة في منصبها خلال التحويرات السابقة، إلا أنها كانت محل جدل خصوصا في الاتفاقات المالية التي عُقدت ثم تم إلغاؤها وأهمها اتفاق صندوق النقد الدولي في سنة 2022.
السبب الرئيسي
في المقابل، رجح محللون أن يكون السبب الرئيسي وراء الإقالة هو غضب رئيس الجمهورية لعدم تحقيق أي تقدم يُذكر في ملف المصادرة واستعادة الأموال المنهوبة، وهو ملف حارق ويتضمن أموالا طائلة كانت قادرة في السنوات الفارطة على حل مشاكل مالية للدولة وتجاوز عقبات تردت فيها اليوم..
ورغم سعي رئيس الدولة إلى حل كل الإشكاليات العالقة في هذا الملف الساخن إلا أنه بقي تحت سيطرة لوبيات بعينها، وتدخلات جعلت التوصل الى حلول واقعية وسريعة شبه مستحيل، ويبدو أن وزيرة المالية لم تتحرّك في هذا الملف ولم تبحث عن حلول جديّة وعملية لإنهاء هذا المشكل العويص وحسم الملف عبر استرجاع الأموال سواء المنهوبة أو التي تمت مصادرتها ولم يتم التفويت فيها في آجال معقولة والانتفاع بعائداتها، بل وفي بعض الأحيان تم إتلاف عقارات ومؤسسات مصادرة وتخريبها عمدا حتى تفقد قيمتها، وتُباع بأبخس الأثمان ولفائدة لوبيات وأشخاص بعينهم!
كبار المهربين
كما تحدّث رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة الميدانية أيضا عن وجود حماية لكبار المهربين، في حين يتم التضييق على صغار التجار..والأكيد أن حديث رئيس الدولة يستند على معطيات ومعلومات بلغته في هذا الشأن، مما جعل التغيير ضروري وحاسم على رأس وزارة المالية..
