رغم ختم البحث.. التتبعات الجزائية تلاحق كل من يتداول إعلاميا في ملف “قضية التآمر”

أفادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، اليوم الثلاثاء، أنّ قرار منع التداول الإعلامي في ما بات يُعرف بقضية التآمر مازال ساريا، رغم قرار ختم البحث.
وأوضحت قداس لموزاييك، أنّه يهم النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن تذكّر بأن قرار ختم البحث المذكور قد نصّ صراحة على بقاء قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل.
وقالت إنّ كل تداول في حيثيات الملف يعد مخالفة لذلك القرار، يترتب عليه تتبعات جزائية طبق النصوص الجاري بها العمل.
يُشار إلى أنّ هيئة الدفاع قد أكّدت أنّ قرار ختم البحث في قضية “التآمر” إجراء غير قانوني يشمل وثيقة سربت خلسة من محكمة الاستئناف بتونس.
وأوضح المحامي سمير ديلو في مؤتمر صحفي الثلاثاء 16 أفريل، أنه بعد 14 شهرا من الإيقاف التحفّظي تأكّد أنّ الملف فارغ والقضية سياسية بامتياز، بُنيت على شهادات من أشباح، وفق قوله.
وحذّرت هيئة الدفاع من أيّ تجاوزات وخروقات قانونية في القضية، مطالبة بإعادة ملف القضية إلى محكمة التعقيب وختم البحث والمساجين السياسيين في حالة سراح.
كما عبّرت هيئة الدفاع عن تخوّفها من أن يخرق القضاء الإجراءات، ويصبح إيقاف منوبيها إلى أجل غير محدّد.