حمة الهمامي: هذا هو الحلّ الوحيد لمواجهة الاستبداد

قال الأمين العام لحزب العمّال حمة الهمامي، إنّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، يؤكّد “طبيعة الحكم الاستبدادي والفردي المطلق للسلطة”.
وأضاف الهمامي في تصريح لبوابة تونس، خلاله حضوره وقفة تضامنية مع الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس: “بدأنا السنة الجديدة باعتقال جديد، وأعتقد أنّ على أحرار تونس وحرائرها،د أن يدركوا أنّ منظومة الحكم الحالية لا تمتلك من سياسة سوى قمع حرية التعبير وقمع حرية الإعلام، والزجّ بالمعارضين في السجون، بقطع النظر عن احترام الإجراءات القانونية من عدمه”.
وشدّد الهمامي على أنّ الطريق الوحيد لوضع حدّ لهذا “المسار الاستبدادي الخطير” -وفق تعبيره- هو النضال والمقاومة.
وتابع: “كل ما أتمناه أن ينزع اعتقال زياد الهاني الأوهام التي ما تزال لدى بعض الناس”.
ولفت أمين عام حزب العمّال إلى أنّ “الاستبداد والديكتاتورية يقومان بالتضييق على فضاء الحريات بشكل تدريجي”، حتى “يجد الناس أنفسهم في حالة صمت مطبق في غفلة من أمرهم”.
واعتبر حمة الهمامي أنّ معركة الحريات لا تهمّ الصحفيين فقط بل كل القوى الحية في تونس، لأنّ ضرب حرية الإعلام هو ضرب لحقّ المواطنين في التعبير عن آرائهم ووحقّهم في الحصول على المعلومة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد قرّرت في وقت سابق الاثنين 1 جانفي، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الصحفي زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات المتعلّقة بالإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال.