صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ 14 مارس 2024، قانون أساسي عدد 22 لسنة 2024، يتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. وقد أثار فصل في هذا القانون، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، الخاص بحذف المهنة وعدم إلزامية لقب الزوج بالنسبة للزوجة.
وتسلم بطاقة التعريف الوطنية وفق هذا القانون، من قبل المصالح المخولة بوزارة الداخلية بعد أخذ بصمة وصورة طالبها، وتحتوي وجوبًا على التنصيصات التالية:
رقم بطاقة التعريف الوطنية
الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب واسم الجد
الجنس
اسم ولقب الأم
تاريخ الولادة
العنوان
الإمضاء الخطي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يحسنونه
مدة الصلوحية
يشار إلى أنّ حذف المهنة من بطاقة التعريف قد أسال حبرًا كثيرًا، بين مرحّب ومدافع، خاصة وأنّ هذا كان مطلبًا من عديد النشطاء قبل اليوم، وبين مستنكر لهذا القرار، إذ اعتبر كثيرون أنّه لا معنى لحذف المهنة من بطاقة التعريف والحال أنّ الدولة بإمكانها أن تعرف ما هو أكثر من مجرّد المهنة عبر هذه البطاقة البيومترية.
ودوّن البعض أنّ غضب بعض الصحافيين من حذف المهنة من البطاقة، يجب أن يكون في الأساس غضبًا على هذه المهنة التي لم تعد موجودة أصلًا ليدافعوا عنها من أجل أن تكون مضمّنة في البطاقة، وأنّ هذا الامتياز الاجتماعي “هش ومغشوش”.
في السياق نفسه، اعتبر البعض أنّ صاحب المهنة يمكن اكتشافه من خلال سيارته ومظهره الخارجي في أغلب الأحيان.. وأنّ ادعاء حذفها من باب مقاومة الفساد والرشوة هو مجرّد شعبوية، فيما اعتبر آخرون أنّ المعطيات الشخصية للمواطنين ستصبح على قارعة الطريق جرّاء بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.
واعتبرت التدوينات أنّ “رئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وافقت على كل ما كان يرفضه الرئيس السابق للهيئة (شوقي قداس) الذي غادر منصبه لبلوغه سن التقاعد، وعلى كل ما رفضه نواب البرلمان التونسي السابق من تهديد ومس بالمعطيات الشخصية، وكل ما تتشبث بتمريره وزارة الداخلية”، وفق أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي.
وبحسب هذا القانون، فستتضمن بطاقة التعريف هذه، شريحة تتضمن معطيات صاحبها وأخطرها البصمة البيومترية والصورة البيومترية، أي أنّ “وزارة الداخلية تريد أن تكون الشريحة مقروءة عن بعد. يعني هذا أنه يمكن التعرف على المواطن عن بعد عندما يتجول ببطاقته في جيبه”.
وكان البرلمان التونسي، قد صادق ليل الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، على مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ووثائق السفر البيومتريين بموافقة 107 نواب.
يذكر أنه في سنة 2016، قدمت وزارة الداخلية التونسية مشروع بطاقة التعريف البيومترية، كمشروع قانون أساسي مُتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، غير أن مشروع القانون قُوبل بالرفض حينها من قبل منظمات المجتمع المدني في تونس، وذلك لعدم توفيره ضمانات قانونية وتقنية وفنيّة كافية لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين.
وتم سحب مشروع القانون رسميًا من قبل الوزارة بناء على ذلك بعد عامين، قبل أن يُعاد إيداعه من طرف رئاسة الحكومة التونسية في صيغة جديدة في جوان 2020، مرفقًا بمشروع قانون جواز السفر البيومتري، لتنطلق النقاشات حوله في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب سنة 2021.
ودعت حينها منظمات وجمعيات تونسية، في بيان مشترك إلى سحب مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين وعدم اعتماده، مقترحةً “إقرار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية، يُركز في جوهره على المواطن، ويحترم حقوقه، ويضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية”.
كما دعت المنظمات حينها، إلى اعتماد الشفافية والتشاركية في صياغة التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالحقوق الأساسية للمواطنين وعلى رأسهم الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، وذلك عبر إجراء مشاورات شاملة وشفافة وعلنية مع منظمات المجتمع المدني.
وذكّرت المنظمات بأن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية “قد يمكّن من زيادة مراقبة المواطنين وهو أمر بالغ الخطورة خاصة في ظل غياب أي توضيح أو إجابة لعدد من التساؤلات التي تم طرحها سابقاً وأبرزها:
- ما هي البيانات التي سيتم حفظها في قاعدة البيانات البيومترية وأين سيتم تخزينها؟
- من هي السلطات المخوّل لها الوصول إلى هذه البيانات الشخصية؟
- من هم المؤسسات أو الأفراد الذين سيكون لهم الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المشفرّة؟ما هي الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان أمان هذه البيانات؟
- من جهتها، قالت منظمة البوصلة في تقرير لها نشرته في شهر فيفري/شباط 2022، بعنوان “بطاقة التعريف البيومترية: شرطي في جيب كل مواطن”، إنه بعد المسار الطويل الذي عاشه مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية لم يتم التوصّل لصياغة مشروع يضمن حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصيّة الحساسة للمواطنين، وذلك لتشبّث وزارة الداخليّة بعدم التنصيص على نوعيّة الشريحة المستخدمة في البطاقة وإنشاء قاعدة بيانات بيو متريّة.
-
وأشارت البوصلة أن هاتين النقطتين تعتبرهما منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية في تونس مدخلاً للاعتداء على خصوصية الأشخاص وحدّا من حريّتهم، وفقها.
-
-
-
-
-
-
-
-
