عبر أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بما اعتبره إقصاء للاتحاد، من صياغة مشروعي قانوني الميزانية والمالية سنة 2025، ورفض الجامعة لما جاء في الفصل 31 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2025 والذي يقضي بالترفيع في الضرائب المفروضة على فئة معينة.
واعتبر الجزيري في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين، ان هذا الفصل سيتسبب في التخفيض من أجور عدد من الموظفين من بينهم موظفي البنوك.
وانتقد كاتب عام الجامعة الفكرة الرائجة على المستوى المادي للموظف البنكي والتي وصفها بـ”المغلوطة” بسبب ما اعتبرها ”شيطنة”، في حين أنهم يمثلون اليوم الطبقة الوسطى في حدها المعيشي ولا يعيشون في الثراء كما يروج له البعض، بل هم في أدنى مستوى الطبقة المتوسطة التي ستتقهقر نحو الفقر ان تم تطبيق الفصل، حسب تصريحه.
