أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة22 سبتمبر، أمرا يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وبمقتضى الأمر سيجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في عدد كبير من الهياكل، وهي: رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها، الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها، الجماعات المحليّة، المؤسّسات والمنشآت العموميّة، الهيئات العموميّة، البنك المركزي التونسي، البنوك العموميّة، البنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة، الشّركات ذات المساهمة العموميّة، مجلس نوّاب الشّعب.
وستُحدث لجنة قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة. وتتكوّن لجنة القيادة من رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيسا، ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مقررا، إضافة إلى مسؤولين آخرين أعضاءً بالصفة، وهم: رئيس هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية، رئيس هيئة الرّقابة العامّة للماليّة، رئيس هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، وثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتمّ تعيينهم بأمر.
ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كلّ شخص يرى فائدة في حضوره.
وتتولّى لجنة القيادة تكليف لجان تدقيق لإنجاز العمليات الضرورية، أوّلها تحديد مهمّات لجان التدقيق وتيسير أعمالها ومتابعة تقاريرها.
وتتركّب لجان التدقيق من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة،و هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة بالمؤسّسات المشار إليها في الأمر.
كما يمكن أن تضمّ لجنة التدقيق إطارات من ذوي الكفاءة يتمّ اقتراحها من الوزارة أو الهيكل المعني. ويمكن عند الاقتضاء، أن تتفرّع عن كل لجنة فرق تدقيق. على أن تنجز كل لجنة تدقيق مهامّها بناء على إذن بمأمورية من رئيس الحكومة.
وأوضح الأمر أنّه تتولّى كلّ لجنة تدقيق التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل. وتتولّى كل لجنة تدقيق، خاصة، التثبّت في صحة الشّهائد العلميّة.
وتنطلق أعمال لجنة القيادة حال استكمال تركيبتها، وتصدر أذون المأمورية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها.
تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة.
ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية.
وتتولّى الإدارات والهياكل المعنيّة سحب قرارات الإدماج أو الانتداب، التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحدّدة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتّخاذها بناء على شهائد علمية مزوّرة أو غير مطابقة لشروط الإدماج أو الانتداب، وذلك بصرف النّظر عن التتبّعات الجزائيّة في الغرض.
