بسبب فقدان القهوة… غلق عدد من المقاهي بباجة

تعيش تونس منذ فترة، على وقع أزمة فقدان عديد المواد الأساسية، على غرار القهوة التي باتت تُؤرق أصحاب القطاع في ظل إفلاس بعضهم وإغلاق عديد المقاهي.
وعلى غرار عديد الولايات، عبّر أصحاب المقاهي في باجة عن استيائهم من تواصل فقدان القهوة والسكر، خاصّة أنّ عملية التزوّد بمادة القهوة أصبحت صعبة.

ونقلت إذاعة الديوان عن عدد من أصحاب المقاهي في باجة، تأكيدهم أنّهم يضطرون إلى شراء القهوة من القطر الجزائري بسبب ارتفاع الأسعار في تونس وعدم توفّرها.

وحثّوا وزارة التجارة على توفير الكميات اللازمة من القهوة والشاي والسكر والحليب.
كما دعوا إلى ضبط تسعيرة موحدة لجميع المقاهي خاصة بعد تسجيل زيادة جديدة في الأسعار بلا موجب قانوني.

والخميس الماضي، قال الناطق باسم الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز، إنّه من المنتظر أن تشهد أسعار القهوة التي تقدّمها المقاهي زيادة، بسبب الترفيع في الآونة الأخيرة في أسعار القهوة والشاي والسكّر.

وشدّد بن عزوز على أنّ أسعار المشروبات التي تقدّمها المقاهي حرّة، مرجّحا أن يلجأ أصحاب المقاهي إلى ترفيع الأسعار في صورة تواصل أزمة نقص المواد الأولية اللازمة لعمل المقاهي لفترة طويلة على غرار القهوة والحليب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشاي والسكّر.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قرّرت الترفيع في أسعار الشاي، وفق ما جاء في مراسلة من الوزارة إلى الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة.

فقد ارتفع سعر الكيس ذي الكيلوغرام الواحد  من الشاي (أخضر برعم) إلى 12 دينارا، والشاي (أحمر سيريلانكي) إلى 28 دينارا.

وأصبح سعر الـ150غ من الشاي (أحمر سيريلانكي) 4 دنانير و200 مليم وكيس 250 غ من الشاي (أخضر برعم) 3 دنانير.

يذكر أنّ وزارة التّجارة وتنمية الصادرات قامت بالترفيع في سعر مادّة السكر الموجّه إلى الاستعمال الصناعي والحرفي، وطبق ذلك، يُصبح ثمن بيع الكلغ الواحد من مادة السكر الموجّه إلى الاستعمال الصناعي 2900 مليم، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر. وبالنسبة إلى ثمن الكلغ الواحد من مادة السكر الموجّه إلى الاستعمال الحرفي فتم تحديده بـ2860 مليما.