بسبب سياسة الدولة.. المواطن يدفع ضريبة ارتفاع أسعار الخضر واتّحاد الفلاحة يحمّل هؤلاء المسؤولية

اعتبر نائب رئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالإنتاج الفلاحي، شكري الرزقي، أنّ المواطن سيتحمّل ضريبة قرار التقليص من المساحات الزراعية السقوية والمخصّصة خاصة للخضر الورقية والقرعية.

وأكّد لموزاييك أنّ القرار سيُكثّف الضغط على أصحاب المزارع الخاصة ومساحتها التي تقدّر بنحو 280 ألف هكتار بعد تراجع المساحات العمومية، داعيا المستهلك التونسي إلى التهيّؤ لتفهّم تداعيات ذلك من غلاء في أسعار الخضر مستقبلا نظرا إلى ارتفاع المدخلات والأدوية وتكلفة الإنتاج ونقص الماء في حدّ ذاته أمام ارتفاع الطلب على الخضر الورقية بالكميات نفسها.

ودعا الرزقي المستهلك التونسي خاصة إلى تفهّم أنّ مسؤولية نقص الكميات من الخضر الورقية بالسوق مستقبلا، لافتا إلى أنّها ليست مسؤولية الفلاحين بمفردهم، باعتبار أنّهم مُجبرون على تطبيق خيارات الدولة أمام شحّ المياه وضرورة تسبقة توفير مياه الشرب للمواطن على الزراعة.

وكانت وزارة الفلاحة قد دعت الفلاحين إلى التقليص في المساحات المخصّصة للخضر لثلاثة مواسم متعاقبة، وخاصة مستغلّي المساحات السقوية بسبب ندرة الأمطار وتراجع إيرادات السدود، وهو ما نتج عنه تسجيل تراجع في المساحات السقوية المخصّصة لزراعة الطماطم الفصلية على مستوى وطني من 13 ألف هكتار إلى 7 آلاف هكتار أي بنسبة تراجع تبلغ 75% مقارنة بالسنة الفارطة وتراجع المساحات المخصّصة لزراعة الفلفل بنسبة 45% على المستوى وطني.

والخميس الماضي، أصدرت المندوبية الجهوية للفلاحة بنابل، بلاغا دعت فيه الفلاحين مستغلّي منظومة الري العمومي إلى تفادي زراعة الخضر الورقية والقرعية (أي السلق والبقدونس والسبانخ والخس، والخيار والبطيخ والدلاع والقرع بأنواعه إضافة إلى الطماطم)، وذلك لعدم زراعة الطماطم وعدم إبرام عقود إنتاج مع مصانع تحويل الطماطم، وتأتي هذه الدعوة على خلفية تراجع منسوب المياه بالسدود المزوّدة لجهة الوطن القبلي بمياه الريّ للمساحات السقوية.

وفي وقت سابق اعتبر ممثّل اتحاد الفلاحة والصيد البحري بنابل، عماد الباي، أنّ قرار الوزارة مضرّ بفلاحي منظومة السقوي، إذ يمسّ بقوتهم وبنشاطهم الاقتصادي ويحيلهم على البطالة القسرية ويخلق انعكاسات سلبية على وضعيتهم المالية.

ودعا الباي وزارة الإشراف إلى الاهتمام بفئة فلاحي السقوي، إمّا بطرح ديونهم لدى الجهات المالية المقرضة أو بدعمهم ماليّا عبر قروض ميسّرة وإلى إيجاد حلول جذرية للمحافظة على منظومة الإنتاج الوطني وضمان تزويد السوق الداخلية، محذّرا من خطورة التوجّه إلى توريد هذه الخضر.