برلمانيون أوروبيون ينددون بمنع زيارة وفد أوروبي إلى تونس

2023-09-14

منعت السلطات التونسية، الخميس 14 سبتمبر 2023، وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي من دخول أراضيها، في زيارة كان من المزمع أن تكون من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري بغاية “الاطلاع عن كثب على الوضع السياسي الراهن في تونس”، وفق ما سبق جاء في بيان للجنة صادر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي.

وقد ندد أعضاء من الوفد الأوروبي، الذي كان من المنتظر أن يحلّ في تونس في زيارة بثلاثة أيام، بإقدام السلطات التونسية على هذا المنع، معبرين عن صدمتهم واستغرابهم من هذا القرار الذي اعتبروه “صفعة” و”سابقة تاريخية”

سليمة ينبو: “سابقة لم تحصل حتى في عهد بن علي”

واستنكرت عضو البرلمان الأوروبي، الفرنسية سليمة ينبو، بشدّة قرار السلطات التونسية منع زيارة وفد البرلمان الأوروبي إلى أراضيها، معلقة: “هذا القرار جدي ويؤدي إلى نتائج عكسية”.

وذكرت ينبو وهي نائبة ضمن الوفد الذي كان من المبرمج أن يزور تونس، في بيان نشرته عقب منع الزيارة، “طلبنا مقابلة الجميع: “رئيس الوزراء وحكومته، والبرلمان التونسي، والمجتمع المدني، والنقابات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، وممثلي القطاع الخاص، وكذلك عائلات السجناء السياسيين”، مستدركة القول: “استجاب الجميع بشكل إيجابي لطلباتنا لعقد اجتماعات للاستماع والمناقشة، لكن الحكومة غيرت رأيها دون أن توضح بشكل ملموس “التحفظات” التي تضمنتها رسالة السلطات التونسية بشكل غامض.

وأكدت عضو البرلمان الأوروبي: “لم يسبق مطلقًا أن أغلقت تونس أبوابها أمام البرلمان الأوروبي، حتى في عهد بن علي. فالحوار أساسي لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تمر بها تونس”.

مجموعة الخضر: ما حصل صفعة في وجه دبلوماسية البرلمان الأوروبي

من جهته، اعتبر عضو البرلمان الأوروبي، عن مجموعة الخضر، منير ساتوري، في بيان له، أنّ رفض الحكومة التونسية استقبال الوفد الأوروبي يمثل “صفعة حقيقية في وجه الدبلوماسية البرلمانية، وهو الأول من نوعه”.

وأضاف: “منذ عام 2011، هذه هي المرة الأولى التي لا يكون فيها مجرد التبادل والالتقاء بالفاعلين في الحياة السياسية والجمعياتية في تونس ممكنًا”، معقّبًا: “يعمل قيس سعيّد على تقسيم الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأعضاء تصبّ في صالحه فهي تمنح صكًا على بياض لحكمه الاستبدادي، من خلال مذكرة التفاهم حول الهجرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس هذه الصائفة، معتبرًا أنّ “الفريق الأوروبي” الذي وقعها يفتقر إلى الشرعية، تمامًا مثل محاوره قيس سعيّد”.

وأكد أنّ “هذا الاتفاق ليس في مصلحة التونسيين، وينتهك القيم التي من المفترض أن يتقاسمها الديمقراطيون التونسيون والاتحاد الأوروبي”، وفق ما جاء في نص البيان.

وقال إنّ “مجموعة الخضر، مثل جزء كبير من البرلمان الأوروبي، تدين هذا الاتفاق لأنه يشكل طريقًا مسدودًا بالنسبة لتونس، ولن يخدم شعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط”، على حد تصوره.

ودعا في هذا الصدد “رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس البرلمان الأوروبي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي إلى التصرف وفقًا لذلك حتى تستعيد الحكومة التونسية العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع البرلمان الأوروبي”.

كما دعا تونس وحكومتها ورئيسها إلى الحوار “للحفاظ على روح الانفتاح التي هي السمة المميزة للشعب التونسي”، وفق البيان ذاته.

مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين: سنطالب بإلغاء مذكرة التفاهم مع تونس

ومن جانبها، أعلنت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين أنّ زعيمة المجموعة إراتكس غارسيا ستطلب “إصدار إعلان من مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي يطالب بالتعليق الفوري لمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس”، وذلك على خلفية منع السلطات التونسية وفدًا من البرلمان الأوروبي دخول أراضيها.

وقالت غارسيا، وفق بيان صادر على الموقع الرسمي لمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، “عندما نجتمع في مؤتمر الرؤساء، سأطلب بيانًا من رئيس البرلمان الأوروبي يدين رفض دخول أعضاء البرلمان الأوروبي من قبل الحكومة التونسية ويحث رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، على تعليق تنفيذ “مذكرة التفاهم” مع تونس على الفور”.

وأضافت: “سأطلب أيضًا تقييم شرعية مثل هذه الاتفاقية من قبل الخدمات القانونية للبرلمان”، معقبة: “لقد عمل هذا البرلمان دائمًا للدفاع عن حقوق الإنسان ويجب عليه التصرف في هذه المسألة الحاسمة. لقد حان الوقت لحزب الشعب الأوروبي وزعيمه أن يعترف بأن هذه المذكرة كانت فكرة خاطئة منذ البداية، إن لم تكن غير قانونية”.

“صدمة وأسف”

وعبّر عضو البرلمان الأوروبي إيمانويل مولر، في تدوينة له على موقع “X”، عن صدمته وأسفه من منع هذه الزيارة، “بذريعة انتقاد الميول الاستبدادية للنظام الجديد”، مستدركًا القول: “هذا لم يحدث قط”.

وأضاف، في تدوينة ثانية، “خططنا للقاء السلطات الرسمية، وكذلك النقابات وأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك عائلات النشطاء والصحفيين المسجونين والذين تعرضوا لمضايقات.

وكان من المنتظر أن يؤدي وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس من 14 إلى 16 سبتمبر/أيلول 2023، بغاية “الاطلاع عن كثب على الوضع السياسي الراهن في تونس”، وفق ما جاء في بيان صادر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي.

وكان من المبرمج أن يلتقي الوفد الذي يقوده عضو البرلمان الأوروبي مايكل غاهلر (حزب الشعب الأوروبي بألمانيا)، بممثلي منظمات المجتمع المدني التونسي والنقابات العمالية وقادة المعارضة وممثلي المكونات السياسية في تونس.

وجاء في نص البلاغ أنّ “هذه الزيارة هي متابعة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أفريل/نيسان 2022 عندما كان البرلمان قلقًا بشأن التراجع السياسي في تونس بشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وذكرت اللجنة أن الوفد الذي كان من المبرمج أن يزور تونس “سيساعد على تقييم التطورات في تونس منذ الزيارة السابقة في ضوء انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2022/ جانفي/ يناير 2023 والوضع الاقتصادي المتردي”، وسينظر في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تغطي خمس ركائز: استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمار، انتقال الطاقة الخضراء، التواصل بين الشعوب، والهجرة والتنقل، لافتة في هذا الصدد إلى أنّ “بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عبروا عن مخاوفهم بشأن تدهور حقوق المهاجرين في تونس”.