اعتبرت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، اليوم الاثنين 6 نوفمبر، أنّ استئناف الجلسة العامة الأخيرة، وإعادة عرض مقترح قانون تجريم التطبيع في شكله الحالي يُعتبران تمرّدًا.
ودعت في تصريح لجوهرة، النواب إلى الامتثال لكلمة رئيس الجمهورية، مؤكّدة أنّ هناك بعض النواب يُصرّون على ما وصفته بالتمرّد رغم التحذيرات الصادرة عن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس البرلمان.
وأوضحت المسدي، أنّ رئيس الجمهورية اعتبر أنّ مقترح القانون المعروض على مجلس النواب للمصادقة عليه يمسّ من صلاحيات رئاسة الجمهورية.
وشدّدت على أهمية إعادة مقترح القانون للجنة الحقوق والحريات لدراسته وصياغته بشكل لا يتعارض مع سياسة تونس الخارجية، مشيرة إلى أنّ الفصل الـ60 بالمجلة الجزائية الذي تحدّث عنه رئيس الدولة كاف.
وقالت المسدي إنّها تعتقد أنّ رئيس الجمهورية سيقدّم مقترحا لتعديل المجلة الجزائية حتى تكون ملائمة مع الوضعية الراهنة.
واعتبرت أنّ ملف القضية الفلسطينية في البرلمان أصبح يُستغلّ لخدمة أجندات انتخابية، لافتة إلى أنّ كتلة حركة الشعب تعمل على إحراج رئيس الجمهورية لأنّ لديها مرشّحا للرئاسية.
يُشار إلى أنّ النواب الداعمين مقترح قانون تجريم التطبيع وقّعوا، الجمعة 3 نوفمبر، على عريضة أكّدوا فيها رفضهم تنظيم أيّ نشاط برلماني بمجلس نواب الشعب إلى حين استكمال الجلسة العامة الخاصة بالتصويت على قانون تجريم التطبيع والانتهاء من التصويت على بقية فصول القانون المقترح.
وشدّد الموقّعون على العريضة على “رفضهم الاستخفاف بممثّلي إرادة الشعب”، وإصرارهم على مواصلة أشغال الجلسة، بعد رفعها في وقت متأخّر من مساء الخميس.
