المحامي وليد العرفاوي: رئاسة الجمهورية راسلت عددا من رجال الأعمال للتوجّه إلى لجنة الصّلح

قال المحامي وليد العرفاوي، اليوم الاثنين 18 سبتمبر، إنّ رئاسة الجمهورية راسلت عددا من رجال الأعمال للتوجّه إلى لجنة الصّلح الجزائي وإبرام اتّفاقية صلح.
وأوضح العرفاوي، لإذاعة شمس، أنّه في حال عدم توجّه رجال الأعمال الذين راسلتهم رئاسة الجمهورية، إلى لجنة الصّلح وإبرام اتّفاقية، فإنّه سيتمّ استئناف التتبّعات الجزائية ضدّهم.
ودعا رجال الأعمال المعنيين بالصّلح الجزائي، إلى التوجّه إلى اللجنة والتفاوض من أجل التوصّل إلى اتّفاق، معتبرا أنّ “الصّلح الجزائي هو خلاص لرجال الأعمال وصلح مع الدولة، وليس رعبا أو تهديدا”.
من جهة ثانية، اتّهم المحامي وليد العرفاوي، الإدارة بعرقلة مسار الصّلح الجزائي.
وعام 2022، أنشأ، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي”، وعيّن في نوفمبر الماضي أعضاءها، وتتمثّل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011.
ويهدف الصلح الجزائي- حسب نص المرسوم الرئاسي- إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عليها من تتبّع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها قُدِّمَت أو كان من المفروض أن تقدّم في حقّ الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية حسب الحاجة.
ويفضي الصلح الجزائي -حسب المرسوم- إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة قصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي. وتعثّر مسار الصلح الجزائي- وهو إجراء يعوّل عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدفع الاقتصاد المأزوم عبر تدفّقات مالية من شأنها تمويل مشاريع تنموية في الجهات الفقيرة التي تعاني التهميش- بسبب تأخّر إحداث الهيئة ودعوة أعضائها إلى أداء اليمين وصولا إلى إقالة رئيس لجنة الصلح الجزائي.
وفي 12 ماي، تمّ التمديد في فترة عمل لجنة الصلح الجزائي ستّة أشهر، أملا في أن تتمكّن من إنعاش خزينة الدولة وإبرام اتّفاقيات صلح، رغم انقضاء الأشهر الستة الأولى دون أن تنجح اللجنة في فتح  ملفات ذات أهميّة أو مردودية.
وستكون الفترة المتبقية حاسمة للجنة الصلح الجزائي في ظلّ الضغوط المسلّطة من رئيس الجمهورية، الذي تحدّث في أكثر من مناسبة عن إمكانية تحصيل 13.5 مليار دينار من اتّفاقيات الصلح.
وتعرّض مسار لجنة الصلح الجزائي لعديد الهزّات، ممّا تسبّب في تغيير رئيسها وأكثر من عضو لأسباب مختلفة.
وفي 27 ديسمبر 2022، أصدر الرئيس سعيّد، بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، أمرا بإعفاء منية الجويني من خطة مقرّرة للّجنة الوطنية للصلح الجزائي، كما أصدر في 21 مارس 2023، أمرا رئاسيا يقضي بإقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مكرم بنمنا.
اللخبطة في مسار اللجنة وتركيبتها تواصلت في سلسلة الإعفاءات، وقرّر سعيّد في 7 جويلية، إقالة عضو اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، فاطمة يعقوبي، بعدما أثارت موجة من السخرية بإعلانها أمامه -في وقت سابق- إمكان استرداد مبلغ يناهز عشرة مليار دولار.
ويُعوّل الرئيس قيس سعيّد، على خراج الصلح الجزائي، لحشد أكبر قدر من الموارد دعما للميزانية، خاصة بعد تعثر مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار.
ويعتبر عديدون أنّ تونس لن تجني سوى السراب من لجنة الصلح الجزائي، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة التمديد الثانية.
وترى منظمة أنا يقظ أنّ حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي، بعد نهاية الأشهر الستة الأولى، ليست إلّا نتيجة متوقّعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي، والذي قالت إنّها تنبّأت بفشله، في ظلّ ما اعتبرته المشروع الأحادي للرّئيس، الذي بُني على الخطاب السياسي الشعبوي الذي باع وهمًا للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، ليصطدم بواقع فشل هذا المشروع، بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة.