أكد الناطق الرسمي باسم محاكم سيدي بوزيد جوهر القابسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الثلاثاء، أنه تم الاحتفاظ بمدير المعهد الثانوي بالمزونة بولاية سيدي بوزيد، وذلك في إطار الأبحاث التحقيقية في حادثة سقوط جزء من سور المعهد أمس الاثنين، والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين.
وأفاد القابسي، أن البحث التحقيقي قد فتح على معنى الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية، ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل والجرح غير العمد الناتج عن الإهمال أو التقصير أو عدم الاحتياط.
وبين القابسي أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، أسند إنابة عدلية للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، التي باشرت الأبحاث لتحديد المسؤوليات.
وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، قد أكد لبوابة تونس، نقلا عن مصادر نقابية بسيدي بوزيد، أنه تم الاحتفاظ بمدير المعهد الثانوي بالمزونة، في حين أبقي المدير الجهوي للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد في حالة سراح بعد التحقيق معه من الجهات الأمنية المختصة، مساء اليوم الثلاثاء.
وينص الفصل 217 (جديد) من المجلة الجزائية، على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا، مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.
أما الفصل 225 (جديد) من المجلة الجزائية، فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا، كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين، في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد.
