أخبار وطنيّة

الأطباء والصيادلة يؤكدون مخاوفهم جرّاء الأخطاء الطبية ويطالبون بالحدّ من العقوبة بالسجن وبتسقيف التعويض

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، جلسة، الأربعاء، استمعت خلالها إلى ممثلي عمادات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية حسب بلاغ نشره مجلس نواب الشعب.
 
لا للسجن عقابا عن الأخطاء
 
وفي بداية مداخلاتهم عبر رؤساء العمادات أبدوا “استعدادهم لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بخصوص مشروع القانون بهدف الوصول إلى وضع إطار قانوني شامل وعادل لكل من مهنيي الصحة والمنتفعين بالخدمات الصحية”.
 
وأكّد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أهمية المقترح المعروض ودوره في حماية مهنيي الصحة والمرضى على حد السواء، مبيّنا أنّ ملاحظات العمادة تتمثّل بالخصوص “في ضرورة الحد من العقوبات السالبة للحرية ضد مهنيي الصحة باعتبار خصوصية الأعمال المنوطة بعهدتهم”.
 
وشدّد على “ضرورة تسقيف مبالغ التعويض على غرار ما هو موجود في بعض الدول المتقدّمة، مع اشتراط حدّ أدنى من الضرر الموجب للتعويض باعتبار أنّ بعض الأمراض أو الإصابات تنتج عنها بالضرورة أضرار ومخلّفات صحية في غياب كل تقصير أو أخطاء”.
 
ودعا إلى التنصيص صلب المقترح على انقضاء الدعوى العمومية بمجرد إبرام الصلح والعمل مع شركات التأمين على قبول مبدإ التعويض عن الحوادث الطبية، مع التحفّظ على وجود طبيب شرعي في عضوية اللجنة المكلّفة بالاختبار.
 
اقتراحات الأطباء البيطريين والصيادلة
 
من جهته، بيّن رئيس مجلس عمادة الأطباء البيطريين ضرورة أن يشمل النص المعروض الأعمال الطبية البيطرية، خاصة من حيث تدعيم الجانب الوقائي، موضّحا أنّ 72% من الأمراض السارية تنتقل للإنسان عن طريق العدوى الحيوانية.
 
وأشار رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة إلى أنّه سيكون لهذا المقترح الأثر الإيجابي في عمل الصيدلي، بالنظر إلى الإيقافات التعسّفية لبعض الصيادلة دون ارتكابهم أخطاء قصدية واضحة ودون ثبوث إدانتهم.
 
وتطرّق ممثّلو مجلس عمادة أطباء الأسنان إلى أهمية آجال تقادم المسؤولية المدنية المنصوص عليها ضمن مقترح القانون. وبيّنوا أنّ اعتماد أجل عشر سنوات لرفع دعوى تعويض يتنافى مع طبيعة اختصاص طب الاسنان.
 
وخلال النقاش تمحورت الملاحظات المقترحة حول ضرورة الحدّ من التتبّعات الجزائية لمهنيي الصحة مع إفرادهم بإجراءات جزائية خاصة، كأن يتم الاستنطاق والتحقيق من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وعدم الاحتفاظ بالمتّهم قبل ثبوت إدانته.
 
كما تمّ تأكيد ضرورة تحيين الملف الطبي من قبل كل المتدخّلين من مهنيي الصحة حتى يقع تحديد المسؤوليات بصفة واضحة في صورة الخطإ.
 
وقد أكّد النواب في تعقيبهم على مجمل التدخّلات أهمية الآراء والملاحظات التي وقع تقديمها، مشدّدين على أهمية العمل التشاركي مع مختلف هياكل القطاع لما فيه مصلحة المواطن ومهنيي الصحة.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

Media Plus TN

للتواصل المباشر معنا على التلغرام

نظرا للتضيقات على فيسبوك وتقييد وصول المحتوى ندعو متابعينا للانضمام إلى قناتنا في تليجرام ومتابعة اخر الأخبار الوطنية والعالمية